rel_photo

قاعده فقهی غرور

طبق قاعده فقهی غرور، اگر از شخصی عملی صادر شد که به واسطه آن، فرد ناآگاهی دچار ضرر شد، جبران خسارت بر عهده شخص اول است.

مثلاً چنانچه پزشک دستور انجام خدمات تشخیصی_درمانی غیرضروری (تجویز دارو، آزمایش، تصویربرداری، جراحی و ...) دهد و بیمار به تصور ضروری بودن، خدمات را دریافت کند، جبران خسارت و هزینه وارد شده به بیمار، بر عهده پزشک است.

بیاییم با دقت بیشتر به عملکرد خود بنگریم تا مدیون دیگران نشویم.

{author_name}
تصویر نویسنده :